في مهنة المحاماة، يعد فوات موعد قضائي كارثة مهنية وقانونية حقيقية: إن تأخر إيداع صحيفة استئناف أو فوات ميعاد جلسة حاسمة قد يترتب عليه صدور حكم غيابي بسقوط حق الموكل ومساءلة مهنية جسيمة. ومع ذلك، لا تزال العديد من المكاتب تدير ملفاتها عبر أوراق وأجندات ورقية ومجموعات واتساب متفرقة.

المتطلبات الدقيقة لإدارة مكاتب وشركات المحاماة

تخضع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لمتطلبات حوكمة بالغة الخصوصية تعجز برامج الإدارة العامة عن تلبيتها:

• تعدد درجات التقاضي للقضية الواحدة: ينتقل النزاع القضائي من محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) إلى محاكم الاستئناف ثم النقض، مع اختلاف أرقام القضايا والدوائر ومواعيد الطعن القانونية الصارمة.
• سرية الملفات والبيانات: يجب حصر اطلاع المحامين المتدربين على القضايا المكلفين بها فقط، بينما تبقى ملفات الشركات الكبرى والاتفاقيات الخاصة محصورة بالشركاء وأصحاب المكتب.
• محاسبة أمانات ومصروفات الموكلين: يجب فصل أموال الأمانات ومبالغ التعويضات ورسوم المحاكم عن الإيراد التشغيلي للمكتب وفق المعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.

منظومة الفحام لإدارة مكاتب المحاماة (Elfaham Lawyers ERP)

صُمم نظام الفحام للمحامين خصيصاً لتلبية متطلبات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشركات القانونية الكبرى:

1. الملف الإلكتروني الشامل وجدول الجلسات الموحد

يحتوي كل ملف قضية على بيانات الخصوم والمحامين، أرقام الدوائر، صور التوكيلات، المستندات والمذكرات، وسجل القرارات السابقة لكل جلسة. يصدر جدول الجلسات اليومي والآلي لجدولة تنقلات المحامين بالمحاكم مع تنبيهات استباقية قبل الجلسة بـ 48 ساعة و24 ساعة.

2. حساب مواعيد الطعون القانونية تلقائياً

يحسب النظام المدد القانونية للطعن تلقائياً بمجرد إدخال تاريخ النطق بالحكم (مثل مهلة الاستئناف أو النقض)، مع إبراز القضايا التي تقترب مهلتها من الانتهاء في لوحة الإشعارات التحذيرية لضمان عدم فوات أي موعد قانوني.

3. إدارة عقود الأتعاب ومحاسبة الأمانات

متابعة عقود الأتعاب السنوية، والاستشارات بالساعة، ونسب أتعاب النجاح، مع إدارة دقيقة لحسابات الأمانات والمصروفات القضائية المستردة، وإصدار الفواتير الضريبية المعتمدة وكشوف الحسابات التفصيلية للموكلين.